تقرير تحليلي بشأن خلاصات ونتائج مشاورات

بإقليمي تازة وتاونات

طبيعة ونوعية الاقتراحات المنبثقة عن المشاورات

لقد أفضت المشاورات المحلية التي قامت المؤسسة بتنشيطها على مستوى إقليمي تازة وتاونات إلى تبني العديد من الاقتراحات يمكن تصنيفها بحسب مضامين ومواضيع وثيقة التشاور إلى ما يلي:

موضوع الاقتراح

وثائق التعمير

التدبير الحضري

التهيئات الحضرية

الإنجاز في التعمير

التراث

الجودة والمشهد الحضري

المؤسسات المكلفة بالتعمير

الإشكالية العقارية

السكنى والسكن الاجتماعي

البيئة والتنمية المستدامة

دور التعمير في خلق الثروة

اقتراحات عامة ومختلفة

 العدد

41

129

08

12

30

22

20

24

15

30

06

20

المجموع

354

 

يلاحظ من خلال المعطيات المضمنة بالجدول المشار إليه أعلاه، أن عملية التدبير الحضري تتصدر اهتمام الفرقاء وذلك بنسبة37% من مجموع الاقتراحات المعبر عنها تليها وثائق التعمير بنسبة 11  %.

إلى جانب ذلك، سجل بروز وعي عميق لدى الفرقاء والفعاليات المحلية ببعض القضايا التي تشغل بال الرأي العام المحلي والوطني وتشكل مركز اهتمام السلطات العمومية، والمتمثلة بالأساس في مسألة التراث وهاجس صون المنظومة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة في إطار من الانصهار التام مع تركيز مبدأ الاحترافية والجودة في ميدان إنتاج السكن، بما يؤتي ارتقاءا حقيقيا بالمشهد الحضري، وهي قضايا مجتمعة توزع اهتمام الفاعلين المحليين بشأنها وفق ما يوضحه البيان الموالي:

فضلا عن ما سبق ذكره، أبانت المشاورات المحلية عن انشغال الفرقاء بكثرة وتعدد المتدخلين في ميدان التعمير، ورغبتهم الأكيدة في ضبط المعطى العقاري وتوضيح الرؤية بخصوص السكن الاجتماعي ومسألة الإنجاز في التعمير.

فاختلاف الاهتمام ودرجة الأولوية بشأن المواضيع التي تم تدارسها إبان المشاورات المحلية، يترجم بالدرجة الأولى العناية الفائقة الذي تحظى بها قضايا التعمير، ويشكل في الوقت ذاته اختلاف الهواجس والانتظارات المرتبطة بهذه القضايا والآتي تفصيلها كما يلي:

1- في ميدان التدبير الحضري ووثائق التعمير:

أ‌- التدبير الحضري:

كما سلفت الإشارة، فالتدبير الحضري لوحده حظي ب 129 اقتراح بنسبة 37% من مجموع الاقتراحات، علما أن هذه النسبة تتوزع على ثلاث مستويات نوردها كما يلي:

البناء

المراقبة وزجر المخالفات

الاستثناء

71

52

06

باستقراء البيان المشار إليه أعلاه، يبدو لأول وهلة، بأن التدبير الحضري في جانبه المتعلق بالبناء شكل 55 % من الاقتراحات، بينما شكلت عملية المراقبة وزجر المخالفات نسبة 40 % يليها بعد ذلك الاستثناء المعمول به في ميدان التعمير بنسبة 5 %

إن تركيز اهتمام المشاركين على التدبير الحضري يجد مشروعيته في التعثرات والمشاكل المرتبطة بالترخيص، وهذه مسألة بديهية بالنظر إلى الصفة التمثيلية للمجالس الجماعية والضغط الاجتماعي الممارس عليها من قبل الكتلة الناخبة، وهو اهتمام يفسر كذلك بالوعي العميق الذي أصبح يلاحظ على مستوى الجماعات المحلية في ميدان الحد من انتشار السكن غير اللائق لأن هذه الظاهرة إلى جانب تهديدها لأمن وسلامة الساكنة، أصبحت كذلك تشكل أوضاع مقلقة لهذه الوحدات الترابية التي تبقى مطالبة نتيجة لذلك باتخاذ الإجراءات والتدابير التصحيحية اللازمة، مما جعلها تدرك بشكل غير مسبوق أهمية التصدي لظاهرة السكن غير اللائق من خلال تركيز الجهود في ميدان المراقبة والتوجه صوب توحيد الرؤى والتدخلات بين كافة الفرقاء في هذا الشأن.

فبالنظر إلى طبيعة النقاش الذي ميز هذا الجانب، يمكن القول بأن ما أوصى به المشاركون في ميدان التدبير الحضري، يراد به التأسيس والتأطير القانوني للمناهج المعتمدة حاليا في ميدان دراسة ملفات طلبات الترخيص ( أساليب اللين والمرونة والاجتهاد ) والتي كان لها فضل كبير في تجاوز العديد من المشاكل المطروحة، كما يراد به في الوقت نفسه لفت اهتمام السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، إلى أن الوقت قد حان لتوجيه الإصلاح التشريعي المرتقب نحو الأخذ بعين الاعتبار بعض المعطيات والوقائع التي أصبحت تفرض ذاتها ولا مجال للتغاضي عنها، بحكم كونها إذا ما روعيت، ستسهم في بلورة نص تشريعي غير معياري وقابل للتنفيذ سيما وأن هذه المعطيات لها ما يبررها على أرض الواقع بسبب ما يلي:

- عدم مراعاة الخصوصية المحلية سيؤدي إلى المساس بمقومات الطابع المعماري التقليدي كموروث حضاري وإنساني لابد من رعايته وصونه؛

- اعتماد مساطير موحدة في الوسطين القروي والحضري، سيفضي إلى خرق القانون خاصة من قبل الساكنة القروية،التي تعتبر نفسها دائما ليست في مستوى نظم وضوابط تطبق على الوسط الحضري؛

- تحصين المكتسبات المسجلة في ميدان بلوغ الترخيص في أجل معقول، يقتضي التأطير القانوني الواضح لمنهجية الشباك الوحيد. سيما وأن هذا الإجراء تم تكريسه في إطار من التوافق وبالتالي فإن الإبقاء على هذا النهج من عدمه بالرغم من التزام الإدارة به، فهو يبقى خاضعا لمزاج الهيئات المنتخبة؛

- الاتكال الملاحظ في ميدان المراقبة وبطء المسطرة المتبعة، والعيوب الشكلية التي تعتري محاضر المخالفات...، أمور أصبحت تستدعي تبني التوصيات المنبثقة في هذا النطاق؛

- الارتسامات التي خلفها الاستثناء لدى الرأي العام المحلي، والتوسع الذي عرفه هامش ممارسة هذا الإجراء، معطيات تفرض العدول عن ذلك.

ب- في ميدان وثائق التعمير:

لقد احتلت وثائق نسبة 11 % من مجموع الاقتراحات المنبثقة عن أشغال المشاورات المحلية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الإدراك القوي خاصة لدى الجماعات المحلية بأهمية هذه الوثائق في تدبير المجال وإحكام تسخيره.

فما يجب التركيز عليه بهذا الشأن، هو كون هذا الاهتمام قد انصب بشكل عام على الجوانب الموالية :

- هيمنة هاجس التمويل وتكاليف الإنجاز لدى الفرقاء خصوصا وأن معظمهم ضعيف الموارد والإمكانيات إن لم نقل انعدامها؛

- تكريس مبادئ العدالة والإنصاف في مضامين وثائق التعمير؛

- مواكبة الجهوية واللامركزية في ميدان الإعداد والتصديق على هذه الوثائق؛

- تبني الواقعية والدقة أثناء القيام بإسقاطات التهيئة؛

- إرساء مفهوم الشراكة وخلق بنوك للمعطيات يعتمد عليها في ميدان البحث والدراسة.

فهذه الجوانب وإن كانت المؤسسة تحرص على تركيز جهودها لإيجاد الصيغ المواتية لها، فإن الاكراهات المرتبطة بالتمويل تشكل فعلا عائقا أمام بلوغ التغطية الشاملة بوثائق التعمير خصوصا وأن كل متدخل في ميدان التعمير لا تؤهله الإمكانيات المتاحة لديه لكي يكون شريكا حقيقيا بحسب ما يقتضيه مفهوم الشراكة، وهذا ما أصبح يستلزم التوجه صوب تكريس الانخراط الفعلي للميزانيتين الإقليمية والجهوية لإرساء اقتسام التكاليف والأعباء العامة.

وفي هذا الاتجاه، لا بد من الإشارة إلى أن تصنيف وثائق التعمير حسب ما جاء في مضمون وثيقة التشاور، لم يحظى بأي اهتمام من لدن الفاعلين المحليين، بل عكس ذلك، أصروا على الإبقاء على التصنيف المعتمد حاليا مع إدخال نوع من المرونة وتبسيط مسالك الإعداد والتصديق، واقتراح إعداد مخططات جهوية للتهيئة، والحرص على ضبط الإفرادات العمومية واستحضار تكلفة الإنجاز في التعمير. فهذه التوصيات مجتمعة إذا ما تمت مراعاتها تبقى إلى حدود معينة كفيلة بتقديم إجابات حقيقية عن القضايا التي تشغل بال المهتمين بميدان التعمير.

ج- البيئة، التنمية المستدامة، التراث، الجودة والمشهد الحضري:

بدورها شكلت هذه المواضيع محطة عناية فائقة لدى الفرقاء والفاعلين المحليين بنسب تكاد تكون متقاربة، إذ بلغت نسبة التوصيات المسجلة على مستوى البيئة والتنمية المستدامة ب 8% والتراث 8 %في حين بلغت النسبة المسجلة في ميدان الجودة والمشهد الحضري ب6%.

فهذا الاهتمام يعتبر مؤشرا دالا على وجود إرادة حقيقة لدى كافة الأطراف من أجل تبوئ هذه المجالات المكانة التي تستحقها، في زمن أصبح يلاحظ فيه على مرأى ومسمع من الجميع مظاهر اللامبالاة، التي تميز السلوكيات الاجتماعية في تعاملها مع معطى البيئة والتراث والمشهد الحضري. 

د- الإشكالية العقارية والمؤسسات المكلفة بالتعمير:

المسألة العقارية أخذت حيزا مهما من النقاش، إذ كاد المشاركون أن يجمعوا على أنه لا يمكن الحديث عن تعمير سليم وقويم في غياب معطى عقاري واضح ومضبوط.

لقد قدمت حوالي (24) اقتراح أي بنسبة بلغت 7% من مجموع الاقتراحات، وهو معطى يؤكد وجود انشغال حقيقي بميدان العقار. علما أن التوجه العام للنقاش المطروح على هذا المستوى، تميز بالرغبة الواضحة لكل الفرقاء من أجل تحديد مخاطب وحيد لتدبير الأملاك العمومية وتسخيرها لخدمة الاستثمار، والحرص على تجديد هذا النوع من الأملاك بغية الحفاظ على توازن السوق العقارية، كما تم الإعراب بشكل صريح على أن العقار بدون تحفيظ يشكل مرتعا للغش والتدليس والمضاربة والإثراء بلا سبب.

فضلا عن ذلك، ركز المشاركون على ضرورة ترك الاختصاص لأهل الاختصاص في ميدان الإنعاش العقاري العمومي، واتخاذ التدابير اللازمة لجعل الملكية العقارية تؤدي وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية.

إن مراعاة خصوصيات العقار والمعطيات اللصيقة به من فضاء إلى آخر، واستحضار ما تم رفعه من اقتراحات وتوصيات في هذا الشأن، أمرا من شأنه جعل العقار محفزا للاستثمار وليس معرقلا له.

أما بالنسبة للمؤسسات المكلفة بالتعمير فقد سجلت بشأن هذا الموضوع (20) اقتراح أي بنسبة 6%، وهو ما يعني وجود قناعة راسخة لدى الفاعلين المحليين لتوحيد الرؤى والتدخلات في مجال التعمير، عبر التقليص من عدد المتدخلين وتجميع الاختصاصات والصلاحيات لدى جهة واحدة يعطى لها الإشراف على هذا القطاع ويتم إمدادها بالوسائل والإمكانات الضرورية.

وفي جوانب أخرى، ارتكزت الاقتراحات المقدمة في هذا الشأن على ضرورة إرساء تكوين مستمر لفائدة الموارد البشرية للهيئات المشرفة على التعمير، والسعي نحو تركيز سياسة القرب في تدبير قضايا التعمير من خلال تنصيب فروع للوكالات الحضرية على مستوى الجماعات المحلية وإفراد الدعم المادي والبشري لهذه المؤسسات، والارتقاء بأدوارها بما يجعل منها آليات توجيهية وفاعلة في ميدان التنمية. كما أبرز المشاركون في هذا النطاق أهمية تحديد جهة خاصة بالمراقبة وجهة أخرى يعهد لها بمهام الترخيص.

وعموما يمكن التأكيد على وجاهة هذه الاقتراحات، لأن التجربة وواقع التدخل أبان بأن تعدد المؤسسات المكلفة بالتعمير يؤدي في بعض الأحيان إلى صعوبة في التنسيق واتخاذ القرار إلى جانب  بروز ظاهرة الاتكال خاصة في ميدان المراقبة، كما أن ضعف التأطير وعدم الإلمام الدقيق بضوابط ونظم التعمير غالبا ما ينجم عنه تأرجح المواطن بين دواليب الإدارة، ويؤدي في أحيان أخرى إلى تعطيل قضاء مآرب طالبي الترخيص كما هو الشأن بالنسبة لعدد كبير من ملفات طلبات الترخيص، التي يتم رفضها بسبب عدم اكتمال الملف ، خصوصا وأن هذا النوع من الملفات يمكن تداركه في شبابيك الجماعات المحلية دون أن تتم إحالته على أنظار اللجن التقنية.

ذ- السكنى والسكن الاجتماعي:

لقد أبدى المشاركون بهذا الخصوص (15) اقتراح أي بنسبة 4% من مجموع الاقتراحات المسجلة، إذ انصب الاهتمام على أن السكن الاجتماعي يجب أن يندرج في سياق إعداد برامج سكنية بأثمنة تنافس ثمن المنتوج من السكن غير اللائق، وتم التركيز على أهمية تبني المقاربة الاقتصادية والاجتماعية في هذا النوع من السكن ، الذي ينبغي أن يستحضر هاجس توفير شروط الجودة والسلامة وسن إجراءات عملية للحد من المضاربة التي تطال عملية التسويق.

 وفي نفس الاتجاه تم التركيز على بحث سبل لتقوية ودعم السكن الاجتماعي من خلال تخصيص نسبة معينة له على مستوى كل مشروع أو تجزئة عوض اللجوء إلى تقنينه.

هـ- الإنجاز في التعمير، التهيئات الحضرية ودور التعمير في خلق الثروة:

نسبة الاقتراحات على هذه المستويات الثلاث ، هي نسبة ضعيفة إذا ما قورنت مع النسب السالف ذكرها، إلا أنه ورغم ذلك فالاقتراحات المقدمة بهذا الشأن حاولت قدر الإمكان أن تشكل في عمقها رؤية واضحة لتكريس تدبير أمثل في ميدان الإنجاز في التعمير والتهيئات الحضرية ودور التعمير في خلق الثروة.

وهكذا، تم اقتراح خلق مؤسسات مالية لدعم عمليات التعمير وإنجاز التجهيزات العمومية، والاتجاه نحو فرض رسوم تؤدى عن القيم المضافة للعقارات المفتوحة للتعمير ، وإحداث صندوق الموازنة لهذه الغاية يتم إفراده خصيصا لدعم عملية الإنجاز في التعمير.

وبنفس المناسبة، ثم الإعراب عن كون الإفرادات العمومية يجب أن يواكبها النقل الفوري لحيازة العقارات المعنية بهذه الإفرادات، والتفكير في تقليص مدة الحيازة إلى أربع سنوات مع وضع آلية مضبوطة لتعويض أرباب هذه العقارات.

وبالنسبة لموضوع التهيئات الحضرية فقد تضارب الآراء بين قول أكد على أن التحفيظ العقاري شرط أساسي في عمليات التجزيء، وقول آخر أصر على العدول عن اشتراط التحفيظ في التجزيء.

أما عن دور التعمير في خلق الثروة، فتم التأكيد على مراعاة التوصيات المنبثقة عن أشغال المشاورات المحلية، والعمل على استحضارها إبان إعداد مشروع مدونة التعمير حتى تكون في مستوى الرهانات المطروحة لجعل قطاع التعمير في خدمة الاستثمار.

ز- اقتراحات عامة ومختلفة:

لقد تمحور هذا النوع من الاقتراحات بالأساس حول وثيقة التشاور ومشروع مدونة التعمير المرتقبة، وشكل نسبة 6% من مجموع الاقتراحات. علما أن التوجه العام لما التعبير عنه بهذا الخصوص اعتبر أن الوسط القروي غير معني بمضامين وثيقة التشاور نظرا لكونها لم تولي العناية اللازمة لهذا الوسط.

كما تم التركيز كذلك ، على أن مدونة التعمير يجب أن تكون إطارا عاما يحدد المبادئ العامة لقطاع التعمير وتم إبراز أهمية التفكير في تنظيم مناظرة وطنية حول التعمير وفتح مشاورات موسعة على المستويات المحلية والجهوية بعد إعداد مشروع المدونة، وتوجيه الإصلاح التشريعي المرتقب لكي يشمل كل القوانين والأنظمة المرتبطة بالتعمير. وأبانت الاقتراحات عن وجود قناعة مبدئية لدى مختلف الفرقاء بخصوص رفض مشروع القانون رقم 04-04 والتوجه نحو إعداد قانون محلي وجهوي.

إن تقديم ما مجموعه 354 اقتراح، لا يعني إطلاقا كون هذه الاقتراحات تؤسس لرؤى وتصورات جديدة بعيدة عن الخيارات المقترحة بموجب وثيقة التشاور، بل بالعكس فإن العديد من هذه الاقتراحات سبق وأن أثير من خلاله هذه الوثيقة مما يجعل إعادة طرحها ما هو إلا تأكيدا على أهميتها ونجاعتها، كما أن نسبة مهمة من الاقتراحات المعبر عنها لا تشكل في عمقها خيارات يتوجب إدماجها في مشروع المدونة اعتبارا لكونها اقتراحات تهم المسطرة التي غالبا ما يتم تأطيرها بموجب نصوص تنظيمية.

على نسق ما تم توضيحه يمكن أن نخلص إلى المعطيات المضمنة في الجدول الموالي :

العدد الإجمالي للاقتراحات

الاقتراحات المنتقاة

354

142

وبهذا يتضح جليا بأن :

-212  اقتراح لم تشكل خيارات حقيقية لكي تدمج في مشروع مدونة التعمير ، إما لكونها تمحورت حول قضايا يمكن معالجتها في إطار نصوص تنظيمية أو لأنها توصيات عامة تتعلق باختصاصات قطاعات أخرى غير قطاع التعمير؛

- 142 اقتراح هي الممكن اعتبارها تصب في اتجاه ما هو مطلوب من المشاورات المحلية مع العلم أن هذه الاقتراحات منها ما تبنى، في حدود معينة، نفس الخيارات المضمنة بموجب وثيقة التشاور، ومنها ما تضمن رؤى وتصورات جديدة لتدبير قضايا التعمير، وذلك على النحو الآتي بيانه كما يلي:

بيان توضيحي للاقتراحات المنتقاة:

الخلاصة الهامة التي ينبغي أن نسترعي إليها الاهتمام هي أن المشاورات المحلية بإقليمي تازة وتاونات، قد أسفرت عن بلورة 142 اقتراح منها 36 اقتراح سبق أن وردت في مضمون وثيقة التشاور، و09 اقتراحات تهم مواضيع عامة ارتكزت بالأساس على أهمية إعادة فتح مشاورات موسعة حول مشروع المدونة بعد إعداده. وهذا ما سيتم تفصيله من خلال الجرد الآتي:

مقترحات جديدة:

وثائق التعمير:

- إقرار مخططات جهوية للتهيئة؛

- على الإدارة المكلفة بالتعمير أن تتحمل تمويل إعداد وثائق التعمير بالنسبة للجماعات المحلية الفقيرة؛

- التعجيل بإنجاز التجهيزات والمرافق العمومية المبرمجة في وثائق التعمير في آجال مضبوطة مع إرفاقها ببرمجة حقيقية وتعاقدات واضحة بين المصالح الوزارية المختلفة لاقتناء العقارات المبرمجة لمختلف الاستعمالات؛

- التقليص من مدة سريان مفعول وثائق التعمير وتبسيط ولا مركزة مساطر إعدادها والمصادقة عليها ، وتحديد مدة صلاحية تصميم التهيئة في 6 سنوات؛

- تعميم توجهات الميثاق الوطني حول إعداد التراب وفرض إلزامية مراعاتها في ميدان الدراسات؛

- تجسيد مبدأ العدالة والإنصاف في مضامين وثائق التعمير؛

- فرض أداء رسوم عن القيم المضافة للعقارات بموجب فتحها للتعمير، وتكريس مبدأ تناسب اقتناء العقارات المخصصة للتجهيزات العمومية مع سومة السوق العقارية؛

- ضبط الشعاع الوقائي لتصميم التهيئة حسب الحاجيات الحقيقية للتجمعات الحضرية وإمكانية توسعها في المستقبل؛

- إعادة النظر في مدة سريان مفعول وثائق التعمير: مدة صلاحية تصميم التهيئة هي 20 سنة بدل عشرة سنوات ؛

- تفعيل دور المندوبية السامية للتخطيط أو خلق هيأة عليا أو وكالة وطنية تتكلف بالتنسيق والتكامل بين إستراتيجيات تدخل مختلف القطاعات الوزارية فيما يخص سياسة التخطيط الحضري.

التدبير الحضري:

- إعفاء الأعوان والمنتخبون بالجماعات المحلية من عملية المراقبة؛

- الخروج عن قاعدة الهكتار المطلوبة للبناء بالوسط القروي؛

- ضبط مسألة الترخيص الضمني مع إبقاء رخصة البناء صالحة طيلة مدة صلاحية وثيقة التعمير؛

- ضبط مسألة التخلي عن المتابعة في ميدان المراقبة؛

- تكريس مبدأ الوقاية العدول عن الزجر من خلال تبسيط البناء وخلق تصاميم نموذجية بالوسط القروي؛

- إجبارية تسليم وصل إيداع ملف رخصة البناء والتنصيص على لائحة الأشغال المعفية من هذه الرخصة؛

- استحضار الضوابط الجاري بها العمل في ميدان الوقاية المدنية أثناء إعداد مشروع مدونة التعمير؛

- تطوير وتحديث القوانين والأنظمة المرتبطة بالتعمير (مثلا الضوابط المؤطرة لعملية بناء الحمامات التقليدية، بناء المساجد ....)؛

- ضبط تسليم الإذن بالسكن أو شهادة المطابقة وتحديد أعضاء اللجنة المختصة بذلك؛

- التأطير القانوني لأعضاء اللجن التقنية المكلفة بدراسة الملفات والتنصيص على إلزامية رأي كل الأطراف ذات العضوية في هذه اللجن مع مأسسة الشباك الوحيد وتأطيره قانونيا؛

- تعميم الترخيص إجراء من شأنه أن يؤدي إلى الهجرة وتوسيع هامش الخرق والإخلال بضوابط التعمير، مما يتوجب معه التفكير في اقتصار الترخيص على الجماعات الحضرية والمناطق المحيطة بها؛

- استحضار الخصوصية المحلية وفرض البناء بالمواد المحلية التي ينبغي أن تحدد بموجب نصوص تنظيمية مع تحديد مساطر خاصة بدراسات الجمالية وتأطيرها قانونا؛

- تحديد جهة مستقلة يعهد لها صلاحية تسليم رخصة البناء بينما يقوم المجلس الجماعي المعني بممارسة مهام المراقبة؛

- الاقتصار على الوثائق الأساسية التي يتوقف عليها البث في الملفات (وثائق إثبات الملكية) مع إرجاء دفع الوثائق المتبقية بعد الموافقة في إطار شروط يحددها نص تنظيمي؛

- إقرار التحفيز المطلوب للأعوان المكلفين بعملية المراقبة وإدماج الأعوان القضائيين في عملية المراقبة؛

- إعداد مدونة للتعمير سهلة التطبيق وملائمة للخصوصيات، والتفكير في العدول عن الاستثناء الذي يبقى إجراء مرفوض لكونه يكرس التفرقة والتمييز بين الأشخاص والجهات.

- مراجعة اختصاصات المجلس الجماعي في ميدان المراقبة مع منح السلطة المحلية اختصاص الهدم الفوري في حالة المخالفة بشكل عام؛

- التنصيص على حتمية قيام الجماعات الحضرية المغطاة بتصميم التهيئة بوضع ضابطة بناء جماعية تستشف من ضوابط البناء العامة وتدقق الخصوصيات المحلية؛

- إسناد مهمة المراقبة لهيئة أو مؤسسة تتمتع بصلاحيات واسعة وتتوفر على وسائل مادية وبشرية خاصة للتدخل في الوقت المناسب مع تسريع المسطرة الإدارية والقضائية لزجر المخالفات؛

- التنصيص على إصدار قرار باستخدام القوة العمومية لإيقاف الأشغال وحجز مواد البناء؛

- اعتماد نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للمشروع في تحديد الغرامات المستخلصة؛

- إخبار العمالات والجماعات بشأن الأحكام الصادرة بشأن المخالفات؛

- سن إطار تنظيمي للبناء بالطين وإقرار مبدأ مراقبته؛

- تكوين الأشخاص المكلفين بالمراقبة بالجماعة وإعادة تأهيلهم ماديا ومعنويا ووضعهم تحت إشراف إما الوكالة الحضرية أو مندوبية الإسكان وجعلهم تابعين لهذه الإدارة وتكون وضعيتهم الإدارية بالجماعة "رهن إشارة الجماعة"؛

- خلق قضاء متخصص في ميدان التعمير وإشراك القضاء في تنفيذ عمليات الهدم مع منح المواطن حق الطعن في القرارات المتخذة؛

- تكريس العمل بقاعدة الهكتار المطلوبة للبناء بالوسط القروي و مصاحبة هذا الإجراء بالخدمات الأساسية للقرب؛

 - سن مراقبة منتظمة للاوراش والتفكير في توجيه محاضر المخالفات إلى المحكمة في إطار اختصاصها في ميدان القضاء الاستعجالي؛

- تمكين الأجهزة المكلفة بالمراقبة من الإمكانيات والوسائل اللازمة والحرص على توفير الحماية القانونية للمأمورين وإضفاء الصفة الضبطية عليهم؛

- دعم سبل التوعية والتحسيس، وإرساء تدابير وقائية للحد من المخالفات في ميدان التعمير مع إرجاء العقوبة المالية أو الحبسية إلى حالة العود لإعطاء الفرصة للمخالف من أجل تصحيح الأوضاع؛

- التأطير القانوني لعملية إعادة الهيكلة وتحديد مسطرة خاصة بالبنايات الآيلة للسقوط.

التهيئات الحضرية:

- تعويض كلمة التجديد الحضري بكلمة رد الاعتبار والحرص على تدقيق المفاهيم تفاديا لأي التباس؛

- إقرار قواعد قانونية خاصة بعملية إعادة الهيكلة لأجل ضبط مساهمة أصحاب الأراضي والتجزئات والبناءات غير القانونية في مصاريف التجهيز بمختلف الشبكات؛

- التحفيظ العقاري شرط أساسي في عمليات التجزيء.

المؤسسات المكلفة بالتعمير:

- تحديد مخاطب وحيد في مجال التعمير من خلال التقليص من عدد المتدخلين وتجميع الاختصاصات لدى هيئة يقترح أن تكون هي الوكالات الحضرية وتمكينها من الإمكانات والوسائل الضرورية؛

- الارتقاء بدور الوكالات الحضرية بما يجعل منها آليات توجيهية وفاعلة في ميدان التنمية عوض أن تكون شريك للجماعات المحلية في الاختصاص؛

- إسناد صلاحية الترخيص في ميدان التدبير الحضري إلى هيئة مستقلة؛

الإنجاز في التعمير:

- ربط تمويل عمليات التدخل في إطار الأنسجة القائمة بحسب الإمكانات والموارد المتاحة للجماعة المحلية وذلك كما يلي:

* الجماعات المحلية الفقيرة: تعفى من المساهمة في التمويل؛

* الجماعات المحلية الغنية: تتحمل مسؤوليتها كاملة في التمويل؛

* الجماعات المحلية المتوسطة: يتم رصد التمويل في إطار شراكات.

- المرافق العمومية المفردة بموجب وثائق التعمير يجب أن يواكبها النقل الفوري لحيازة العقارات المعنية بهذا التخصيص؛

- فرض رسوم تؤدى عن القيم المضافة للعقارات المفتوحة للتعمير وإحداث صندوق الموازنة لهذه الغاية يتم إفراده خصيصا لدعم عملية الإنجاز في التعمير؛

- خلق مؤسسات مالية لدعم عمليات التعمير وإنجاز التجهيزات العمومية مع تبسيط مسطرة التعويض؛

- الإنجاز في التعمير عند إعادة هيكلة مناطق غير قانونية يجب أن يقترن بدراسة لتقويم هذه المناطق من الناحية التعميرية؛

- تقليص مدة إمكانية حيازة العقارات إلى أربع سنوات مع تشجيع القطاع الخاص على إنجاز بعض التجهيزات.

التراث:

- إقرار مرجعية قانونية لحماية الدور العتيقة بالوسط القروي؛

- إفراغ المدن العتيقة والحفاظ على التراث الموجود بها وترحيل الساكنة بهذه الفضاءات، وضمان استقرارها في إطار البرنامج الوطني لإنعاش السكن الاجتماعي؛

- ترتيب كل المواقع المحمية بشكل واضح مع سن قوانين لا تسمح بتحويلها أو هدمها إلا بترخيص من طرف الهيآت المختصة (القوانين السابقة تتميز بالتعميم مع غياب مساطر تطبيقية)؛

- خلق خلية تقوم بمراقبة الآثار المرتبة (شرطة التراث بفرنسا)؛

-  وضع هيئة أو فيدرالية للتنسيق بين مختلف الجمعيات أو الهيئات المختصة بالصيانة (فيدرالية الصيانة للمآثر التاريخية (اسبانيا)؛

- سن قوانين جزرية في حق كل من ساهم في إتلاف المآثر التاريخية بشكل مباشر أو غير مباشر؛

- إعادة النظر في المعايير التقنية الخاصة بالتدخل في الأنسجة العتيقة؛

- إعداد دفاتر تحملات للمدن العتيقة وللمواد المستعملة لرد الاعتبار.

- إعفاء الجماعات من التدبير الحضري داخل الأنسجة العتيقة.

- جرد جميع ما هو موجود من تراث والحرص على تصنيفه قبل تحديد استراتيجية التدخل؛

- تحديد المتدخلين والمسؤوليات في الحفاظ على التراث والتفكير في إيجاد سبل تمويل المحافظة والترميم ورد الاعتبار وإشراك الجميع في حماية التراث؛

- إحداث تصاميم المحافظة ذات مسطرة خاصةّ؛

- إعطاء الحجية والإلزامية لدفتر التحملات المعمارية مع تحيين قانون المحافظة على التراث وملاءمته مع قوانين التعمير؛

- تم تناسي التراث الطبيعي إذ يجب استحضار إشكالية التراث في شموليتها؛

- تكريس مبدأ الحفاظ تم الترميم ومن ثمة يجب اعتماد مصطلح (تصميم رد الاعتبار والتنمية) بدل تصميم الإنقاذ؛

-  ترتيب المآثر التاريخية حسب الأهمية التاريخية العلمية والأسطورية والدينية (زوايا، مساجد، أضرحة ...) مع ضرورة وضع مواثيق واضحة بمقتضاها يتم حماية العقارات المرتبة؛

السكنى والسكن الاجتماعي:

- استحضار هاجس توفير شروط الجودة والسلامة في ميدان السكن الاجتماعي وسن إجراءات وتدابير عملية للحد من المضاربة التي تطال عملية التسويق مع ترسيخ مبدأ المصاحبة الاجتماعية للأوراش؛

- التنصيص على إلزامية اعتماد ضوابط البناء المضاد للزلازل؛

- ضبط صيغ إنتاج السكن والتفكير في توجيه المنعشين العقاريين نحو إعداد الأبنية المعدة للسكن المشترك وحصر عمليات البناء الذاتي في السكن الفردي مع استحضار البعد التنموي وخلق الثروة في المشاريع السكنية؛

- ابتكار نماذج واقعية في ميدان إنتاج السكن عوض الاستئناس في ذلك بالتجارب الدولية؛

- العدول عن فكرة تقنين السكن الاجتماعي، وبحث سبل تقويته ودعمه من خلال تخصيص نسبة معينة له على مستوى كل مشروع أو تجزئة؛

- سن مقتضيات وأحكام واضحة تؤطر عملية إعادة الهيكلة والتفكير في تكريس هذا النوع من التدخلات بكل الفضاءات والأنسجة المستوجبة لذلك عوض الاقتصار على المناطق الناقصة التجهيز.

الإشكالية العقارية:

- تحديد مسطرة معالجة البنايات الآيلة للسقوط والتدقيق في تعريفها.

- حل مشكل الشياع وإيجاد الصيغ المواتية لتفادي المشاكل التي تطرحها أراضي الأحباس؛

- تسهيل المساطر القانونية للبناء فوق الأراضي السلالية والأراضي غير المحفظة وتلك التي لا تتوفر على المساحة بالمتر مربع.

- تجديد العقار العمومي مع تبسيط ولا مركزة مساطر تداوله والحرص على تفعيل حق الشفعة والأسبقية وخلق مخاطب وحيد توكل إليه مأمورية تدبير هذا النوع من العقارات (الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وإدارة الأملاك المخزنية)؛

- إعادة النظر في الشهادة الإدارية المطلوبة لتحرير وتسجيل العقود؛

- إجبار أي مستثمر أو رجل أعمال يريد القيام بتقسيم عقاره في إطار تجزئة سكنية أو مشروع تنموي القيام بتحفيظ عقاره؛

- التنصيص على إلزامية التحفيظ في عمليات التجزيء والحرص على إثارة انتباه السلطات العمومية إلى سن إعفاء أو تقليص من الرسوم الواجبة لمباشرة عملية التحفيظ العقاري قصد تعميمه وتشجيع الانخراط فيه؛

- التنصيص على إلزامية البحوث العقارية إبان إعداد وثائق التعمير وفرض الإدلاء بالتصميم الطبوغرافي كوثيقة أساسية يتوقف عليها البث في ملفات الترخيص؛

- إسناد الاختصاص في ميدان شواهد عدم المخالفة إلى لجنة تقنية مختلطة على غرار ما يجري به العمل في مجال دراسة ملفات طلبات الترخيص والتفكير في توجيه القضاء نحو اعتماد خبرة يقدمها مهندس طبوغرافي  مختص، في حالة القسمة القضائية.

البيئة والتنمية المستدامة:

- الدراسات البيئية ينبغي أن تستحضر أهمية دراسة السلوك الاجتماعي من أجل التصدي لأسباب الإخلال بالمنظومة البيئية؛

- إلزامية استحضار البعد البيئي عند إقامة المشاريع الاستثمارية؛

- فرض مجالات خضراء في كل مشروع تجزئة مع تخصيص موارد مالية مصاحبة لإنجاز وصيانة هذه المساحات الخضراء.

- صون المناطق الخضراء والاحتراز من فتحها للتعمير؛

- خلق شرطة خاصة بالبيئة؛

-   تفادي إنجاز fosses septiques  الفردية، والعمل على إحداثها بشكل جماعي مع إلزامية صيانتها من طرف الجهات المختصة؛

- إلزام إنجاز دراسة التأثير على البيئة بالنسبة للمشاريع الكبرى فقط؛

- التنصيص على إلزامية "شجرة لكل عائلة في كل مشروع".

- فرض احترام المواصفات البيئية المتعارف عليها عالميا وإعادة الاعتبار إلى المواقع الإيكولوجية وتفادي فتحها للتعمير؛

- إلزامية دراسات التأثير على البيئة في كل طلبات الترخيص بشكل قبلي وبعدي والتفكير في تحميل الدولة مسؤولية تغطية تكاليف إنجاز هذه الدراسات.

- التحديد بدقة للجهة الموكول لها مأمورية تحديد المناطق الواجب المحافظة عليها في مجال البيئة؛

- ضبط عملية البناء حول الأحواض المائية وتشجيع إقامة مناطقة سياحية.

دور التعمير في خلق الثروة:

- الانفتاح على تجارب البلدان المجاورة لجعل قطاع التعمير أكثر إسهاما في خلق الثروة.

- استحضار مفهوم الجهوية واللامركزية في إسناد مهمة إنجاز الدراسات؛

- تحيين القوانين المنظمة للمناطق الصناعية؛

- تبسيط المساطر الإدارية ومأسسة الشباك الوحيد؛

 تجديد الرصيد العقاري العمومي وتفعيل دور الوكالة الوطنية العقارية قي ميدان التحكم في السوق العقارية؛

الجودة والمشهد الحضري:

- توسيع هامش حرية المهندس المعماري لتكريس نوع من الإبداع والاحترافية وخلق جهة لدعم هذا الجانب؛

- إنشاء خلية محلية للنظر في مسألة المعمار والحرص على وضع ضابط للجودة المعمارية؛

- لابد من اعتماد بعض المفاهيم الاجتماعية والتقليدية في المعمار الحديث؛

- إنشاء مؤسسة إدارية لمراقبة البناء بالخرسانة المسلحة وإحداث هيئة وطنية للمهندسين المختصين؛

 -   تعميق الدراسة في القانون المضاد للزلازل RPS2000 ؛

- تأطير المهن المرتبطة بالمعمار من أجل الإبداع والرفع من الجودة (البناء- المعلم- الصانع التقليدي...)؛

- ضرورة إخضاع جميع المشاريع العمومية الكبرى إلى مبدأ المبادرة؛

- تجاوز مسألة تنميط العمران من خلال تشجيع التنوع.

حول مدونة التعمير:

- تحيين وتحديث الترسنة القانونية المرتبطة بميدان التعمير والحرص على تفادي توجيه مدونة التعمير نحو تأطير جوانب تنظيمية ليست من اختصاص النص التشريعي.

- وثيقة التشاور تنكب أساسا على العالم الحضري دون أن تعطي الأهمية اللازمة إلى الوسط القروي.

- إرجاع مسودة القانون بعد إعداده للتشاور بشأنها على مستوى المحلي.

- دراسة المشروع في إطار مناظرة وطنية؛

- تكوين المدونة من جزئين:

* جزء خاص بالمجال الحضري يتضمن النصوص القانونية التي تنظم هذا المجال تماشيا مع خصوصيته؛

* جزء خاص بالمجال القروي يحتوي على نصوص قانونية تتلاءم وواقع الحال بهذا الوسط حيث التشتت وعدم تجمع الساكنة.

- رفض مشروع القانون رقم 04-04.

- فسح المجال لخلق منظومة قانونية جهوية للتعمير لا تتعارض مع روح وفلسفة مدونة التعمير.

- المدونة يجب أن تكون صريحة في مقتضياتها وأحكامها (التوجه إما نحو الصرامة أو المرونة).

- التفكير في مناظرة وطنية حول التعمير وفتح مشاورات موسعة على المستويات المحلية والجهوية بعد إعداد مشروع مدونة التعمير؛

- مدونة التعمير يجب أن تشمل كل النصوص القانونية المرتبطة بالقطاع وينبغي أن تشكل إطارا عاما يحدد المبادئ العامة في ميدان التعمير ويكرس العمل بالنصوص التنظيمية.

 مقترحات تتماشى مع خيارات وثيقة التشاور: 

- تبسيط مسطرة إعداد وثائق التعمير والمصادقة عليها مع تسهيل عملية التغطية بهذه الوثائق؛

- التنصيص بشكل  صريح على تبني الواقعية والجدية في تحديد الحاجيات الأساسية على مستوى البنيات التحتية والمرافق العمومية مع وضع برنامج دقيق حول كلفة إنجازها؛

- الفصل بين نوعية وثيقة التعمير والوضعية الإدارية (قروي- حضري) وربطها بالمعطيات الطبيعية والبشرية مع التفكير في نهج سياسة تفضيلية للجماعات المحلية الفقيرة،  والحرص على تغطية الدواوير والمداشير بتصاميم هيكلية بمقياس 500/1.

- تشديد العقوبة وتوفير الإمكانيات والوسائل الضرورية لأعوان المراقبة؛

- تبسيط مسطرة  الترخيص بالوسط القروي لأجل تشجيع الاستقرار والحد من الهجرة؛

- تحديد المسؤولية في ميدان تتبع الأشغال والوقوف على متانة البنايات؛

- تلافي إزدواجية الصلاحيات الموكولة لرئيس المجلس الجماعي في ميدان المراقبة والترخيص؛

- إحداث رخصة الهدم ورخصة تجديد البنايات؛

- التنصيص على نماذج لمحضر المخالفة؛

- التمييز بين المساطر حسب حجم المشروع وطبيعته ونوعية استعمال المباني مع تحديد آجال تسليم الرخص تبعا لكل حالة، والحرص على دعم البناء في المناطق المهددة بالزلازل من خلال سن إعفاء أو تقليص من الرسوم والضرائب الموجبة للترخيص؛

- تعميم إلزامية رخصة البناء على مجموع التراب الوطني بغض النظر عن التقسيم الإداري، والتفكير في خلق لجن تقنية مستقرة بالدوائر أو الجماعات المحلية، لمعالجة ملفات المشاريع الصغرى مع وضع مساطر خاصة بالأشغال الطفيفة؛

- إسناد صلاحية الترخيص في ميدان التدبير الحضري إلى رئيس المجلس الجماعي مع التدقيق في ضبط هذا الاختصاص تفاديا لأي إخلال، ودعم المجالس الجماعية بهيئة مختصة وفاعلة؛

- إحداث رخصة الهدم ورخصة تجديد البنايات أو الواجهات مع سن مساطر خاصة بالبنايات الآيلة للسقوط؛

- إحداث نماذج لطلبات الرخص ولدفتر الورش ولرخصة السكن ولشهادة المطابقة تحدد بشكل تنظيمي مع إسناد مسؤولية تسليم شهادة المطابقة إلى المهندس المعماري المكلف بالمشروع وكذا المهندس المختص؛

- تقنين الاستثناء مع فرض رسوم على كل مستفيد من الاستثناء يتم صرفها في مجال تنمية المدينة وتأهيلها، والتوجه صوب ضبط مناحي الاستثناء بشكل قانوني واضح؛

- ضبط قواعد منح الاستثناء على مستوى ضوابط التهيئة وإبعاد أي سلطة تقديرية في منحه مع فرض رسوم على الاستثناءات وإقرار مقابل عن ذلك لفائدة الوكالات الحضرية والجماعات المحلية المعنية.

- تبني الصرامة في ميدان المراقبة خاصة بالنسبة للتجزءات في طور الإنجاز.

- التأشير على رخصة البناء من طرف الوكالة الحضرية؛

- اعتماد القضاء الاستعجالي في مسطرة زجر المخالفات؛

- زجر المخالفين بعقوبات سالبة للحرية؛

- يكلف بمعاينة المخالفات شرطة للتعمير تعمل تحت إمرة النيابة العامة، وتكون لديها الحماية القانونية اللازمة لممارسة مهامها في ميدان المراقبة؛

- ضبط كيفية إنجاز التصاميم المعمارية واعتماد مقتضيات خاصة تهم طلبات رخص البنايات المتشابهة وذات النمط المعماري المتكرر المزمع إحداثها في تجزئات، وذلك بتحميل المسؤولية للمهندسين المعماريين مع اشتراط الحصول على رخصة ثقة بالنسبة للمعلمين البنائين؛

- عدم التشدد في الجوانب العقارية وتحديد مسطرة مبسطة للبناء بالوسط القروي مع تركيز مبدأ التصاميم النموذجية و البناء بالمواد المحلية؛

- قبول ملف طلب رخصة البناء عند تقديم أية وثيقة تثبت ملكية طالب الترخيص للعقار سواء كانت ملكية مفرزة أو على الشياع، مع إرجاء دفع جزء من وثائق ملفات طلبات رخص البناء إلى غاية الحصول على الموافقة المبدئية، في إطار شروط يحددها نص تنظيمي.

- التدقيق في تحديد المسؤوليات والتنصيص على معاقبة رئيس المجلس الجماعي؛

- إحداث جهاز تنسيقي بين الإدارة التي تتولى المراقبة والجهة التي تتولى عملية الزجر مع توضيح مسطرة الهدم والأطراف المعنية بها لتفادي أي مشكل قد يجابه عملية تنفيذ الأحكام؛

- وضع نصوص وأحكام واضحة لتأطير مختلف عمليات التأهيل الحضري المبرمجة ضمن مقتضيات تصميم التهيئة.

- العدول عن اشتراط التحفيظ في عمليات التجزيء؛

- إقرار مبدأ التجهيز التدريجي والتأطير القانوني الواضح لحقوق وواجبات أطراف التعاقد؛

- وضع هيأة تتكلف بالتنسيق  والتكامل بين استراتيجيات تدخل مختلف القطاعات الوزارية في ما يخص سياسة التخطيط الحضري و تقوية  سبل الاستثمار في ميدان التعمير؛

- إحداث مؤسسة يعهد إليها تنسيق وتنفيذ برامج التجديد والتأهيل العمراني، والتفكير في خلق وكالة قروية تعنى بشؤون الوسط القروي؛

- التنصيص على عدم اقتران الإنجاز في التعمير بمدة سريان مفعول وثائق التعمير (تحديد آجال قصيرة) والحرص على إرفاق هذه الوثائق ببرنامج تنفيذي لأهم عمليات البنيات التحتية والتجهيزات العمومية وفرض دراسات قبلية تكفل عملية إنجازها، وتقييم تكاليفها وفق معايير مضبوطة تحدد بنص تنظيمي؛

- لابد من وضع إطار قانوني يتماشى مع الأنسجة العتيقة مع توفير آليات وأدوات ملائمة للمحافظة عليها؛

- إفراد حيز كبير داخل المدونة لموضوع المحافظة على التراث؛

- أن تقوم وثائق التعمير بتحديد مناطق التجديد الحضري واستحضار أهمية الحفاظ على التراث العمراني والطبيعي والفني؛

- التخطيط يجب أن يحتل مكانة مهمة في ميدان صون البيئة ولا بد من أن يصاحب بمشروع للتنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة في ختام هذا التقرير، إلى أنه ونظرا للاستحسان الذي لقيته المشاورات المحلية من لدن كافة الفرقاء والفاعلين المحليين الذين اعتبروها نهجا حميدا غير مسبوق في مجال إعداد مشاريع القوانين، لا بد من التأكيد على أن إعادة فتح المشاورات بعد إعداد مشروع المدونة مسألة من شأنها خلق توافق وإجماع قبلي حول مضامين هذا المشروع وفي ذلك ضمانة أكيدة لحسن تطبيق القانون.