|
أكد
عبدالرزاق
ولي الله،
نائب المدير
العام
لمجموعة
الضحى، أن
السكن
الاجتماعي
عرف بدايته
بالمغرب مع
الخطاب
التاريخي
للمغفور له
الملك الحسن
الثاني سنة 1994،
الذي أسس
لانطلاقة
البرنامج
الوطني لـ 200
ألف سكن،
ملاحظا أن
بداية
الانخراط في
هذا المسلسل
كان على يد
المؤسسات
الجهوية
التابعة
للدولة، ومع
ذلك كان لبعض
الخواص قصب
السبق في هذا
المشروع .
وذكر
بهذا الخصوص
أن الضحى كان
لها مثلا
مشروع "
الضحى 1 "
بمنطقة عين
السبع
الدارالبيضاء
مكون من 2400
شقة، عقب
حصول هذه
المجموعة
على الترخيص
سنة 1996،
وتسليمها
المفاتيح
للمستفيدين
أواخر 1997،
وكانت هذه
الفترة أيضا
انطلاقة
المجموعة
التي تنجز
حاليا سنويا 10
آلاف شقة، مع
توقعات بلوغ
وتيرة 15 ألف
قريبا.
أضاف ولي
الله أن
الدفعة
القوية
لحضور
القطاع
الخاص في هذا
المجال جاءت
عقب صدور
القانون
المالي لسنة
1999 و2000، الذي
أعطى
المنعشين
العقاريين
الذين
ينجزون 2500
وحدة سكنية
كحد أدنى،
تعرض للبيع
بسعر
لايتعدى 200
ألف درهم
للوحدة
إعفاءات
جبائية، إلى
جانب إلتزام
المنعش
العقاري
بدفتر
للتحملات،
ينص على
جوانب
المساحة
والجودة
والسلامة.
ونتيجة لهذا
التحفيز
أفاد أنه جرى
التوقيع على
أزيد من 50
اتفاقا مع
الدولة في
هذا الإطار،
مما أسفر عن
إنجاز 270 ألف
وحدة سكنية
منذ انطلاق
البرنامج
الوطني
المشار قبل
عشر سنوات،
وهذا رقم
مهم، لكنه
يظل حسب
المصدر نفسه
غير كاف نظرا
إلى حجم
الخصاص على
المستوى
الوطني
البالغ
مليون وحدة
سكنية.
أشار إلى أن
الشقق
المشيدة
سنويا تناهز
100 ألف وحدة
سكنية،
والخصاص
السنوي يبلغ
123 ألف وحدة
سكنية، وهو
ما يعني أن
العجز
السنوي
يتزايد بما
يعادل 25 ألف
وحدة.
وهو ما
اعتبره
بمثابة
العامل الذي
ساهم في
التشجيع على
الانخراط في
هذا المسار،
إذ جرى فتح
المجال أمام
الفاعلين
الأجانب
للمشاركة
أيضا في هذا
الورش الضخم
وبالنسبة
إلى منظومة
فوكاريم،
أبرز ولي
الله أن
الهدف منها
أساسا هو
الدفع من قبل
الدولة
لانجاز
مشاريع
سكنية موجهة
صوبا نحو
الطبقات
الاجتماعية
المحدودة
الدخل، وهذا
أمر دعا إلى
التفكير في
كيفية تسهيل
عملية
اقتناء هذه
الطبقة
للسكن.
وحول هذا
الجانب أفاد
أنه طرح
حينئذ نظام
السكن
الاقتصادي
الذي كانت
تموله
الدولة في
الأول بسعر
فائدة
بالنسبة إلى
الاشخاص
الذين
يرغبون في
سكن
لايتجاوز
سعره 200 ألف
درهم،
ولايتعدى
مدخولهم
الشهري 3600
درهم، وليست
في ملكيتهم
أي مساكن،
وهي شروط
مكنت
المرشحين
وفق ولي الله
من
الاستفادة
من رديد
الفائدة
للدولة،
بحيث يؤدون
في إطار
المشاريع
التي كانت
مرخصة من قبل
وزارة
المالية سعر
فائدة
لايفوق 3.45 في
المائة.
وبعد حذف
رديد
الفائدة
بالنسبة إلي
المشاريع
الجديدة غير
الحاصلة على
الترخيص
المشار
إليه، فإن
أصحابها
يؤدون حاليا
6.5 في المائة،
بدل 12.5 في
المائة،
كسعر
للفائدة
كانت تشارك
فيه الدولة
بنسبة 6 في
المائة،
واليوم
بلغنا سعرا
بنسبة 6.5 في
المائة دون
أن تتدخل
الدولة.
وذكر في هذا
السياق أنه
لتمكين
الأشخاص
الذين
لايتوفرون
على وثائق
تثبت
مداخيلهم
الشهرية من
تملك هذه
الشقق، وقعت
إلتفاتة
تجاههم
بإصدار
قانون سنة 2003
يتعلق بنظام
صندوق
الضمان "فوكاريم"،
وهو صندوق
يضمن
الأبناك في
حدود 70 في
المائة
بالنسبة إلى
القروض التي
تمنحها لهذه
الفئة.
ولم يخف عبد
الرزاق ولي
الله أن
انطلاقة
فوكاريم
وكما يعلم
الجميع لم
تكن ناجحة،
معزيا السبب
إلى عاملين
أساسيين،
أولهما أن
سقف التسديد
الشهري
للمستفيد
حدد في 1000
درهم، الشيء
الذي يفرض
حتما حسب سعر
الفائدة
المطبق أن
لايتجاوز
القرض 11 مليون
سنتيم، وهو
مبلغ غير كاف
على اعتبار
الفارق بين
سعر الشقة
ومبلغ القرض
والعامل
الثاني هو أن
المرشح
للاستفادة
من القرض كان
مطالبا
بوثيقة كانت
تسمى بـ "شهادة
القايد"
فكان هناك
قياد
بالمقاطعات
يسلمونها في
حين كان
البعض الآخر
لايسلمها
بسهولة، على
اعتبار غياب
مذكرة في
الموضوع.
أضاف في هذا
الإطار
قائلا "سعر
الفائدة كان
بدوره
مرتفعا جدا 8.5
في المائة،
واستمر هذا
الوضع سنة
كاملة،
وكانت
النتائج غير
سارة، إذ لم
يتجاوز حجم
ترويج شقق
السكن
الاجتماعي 800
طلب.
عقب ذلك جرت
مراجعة هذه
الشروط
بمراجعة سعر
الاسترداد
إذ أصبح 1500
درهم،
وتراجع سعر
الفائدة إلى
6.75 في المائة،
و"وثيقة
القايد"
حذفت وعوضت
بتصريح
بالشرف،
وهذا ما خول
للمرشحين
الاستفادة
من قرض يصل
إلى 100 في
المائة من
سعر الشقة،
بمبلغ
استرداد
شهري يوازي 1450
درهما شهريا".
واستطرد
موضحا "والآن
في ظرف 8 أشهر
تضاعف حجم
الطلب من 800
إلى 5500 طلب،
مما أكد
دينامية هذا
المنتوج
ونجاعته،
فهناك أشخاص
يزاولون
النجارة
مثلا أو بيع
الخضر أو
الخياطة
وهناك من
لايتوفر على
السجل
التجاري
وسائقي
سيارات
الأجرة
وغيرهم، وهي
فئة عريضة من
المجتمع
كانت محرومة
من السلف،
واليوم
بتصريح
بالشرف،
واستشارة من
أحد البنوك
لملء
الاستمارة
المعتمدة في
هذا الشأن،
يمكن لأي كان
الاستفادة
من مسكن".
ومن هذا
المنطلق حقق
فوكاريم
نجاحا واضحا
حسب ولي الله
الذي قال حول
هذه النقطة "ونتوقع
أن تتطور هذه
النتيجة وفق
مصادر صندوق
الضمان
المركزي
الذي يرتقب
بلوغ 30 ألف
طلب سنويا،
وهذا الأفق
وكما تعلمون
من شأنه أن
يفتح الطريق
أمام القضاء
على السكن
العشوائي
والبناء غير
المنظم
واللاقانوني،
باعتباره
بديلا في
المتناول،
ناهيك عن
جانب وفرة
العرض،
فالقطاع
الخاص يسير
في اتجاه
تكريس هذه
الأهداف،
ويمكن
الاستشهاد
هنا بمجموعة
الضحى التي
توفر 10 آلاف
شقة سنويا،
والمنعشون
العقاريون
الآخرون
يتنجون
بدورهم
بصورة
ديناميكية،
إضافة إلى
الدولة التي
تقوم بدورها
فلديها
مشاريع
وبرامج ومدن
جديدة
وبرامج مدن
بدون صفيح،
وهذا ما يعني
أن هناك
منظومة
متكاملة لحل
معضلة السكن".
واعتبر ولي
الله حضور
الدولة في
قطاع السكن
الاجتماعي
أساسيا،
معللا ذلك من
خلال
تعاقدها في
إطار
الشراكة مع
منعشين
عقاريين،
ترمي إلى
تهييء برامج
سكنية كبرى،
وكل ما تطلبه
الدولة في
هذا النطاق
مقابل وضعها
قطع أرضية
بسعر يقل عن
سعر السوق،
هو أن يهيء
المنعش ما
بين 10 و20 في
المائة من
السكن ذي
التكلفة
التي
لاتتجاوز 120
ألف درهم.
ويجري تسويق
هذه النسبة
بعد دراسة
توكل إلى لجن
مختصة تناقش
وتحدد وضعية
وحالة
المستفيدين
حسب
الأولويات
الاجتماعية
والاقتصادية.
|